أعربت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر عن إدانتها وإستنكارها الشديدين لما يُثار بشأن تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ، مؤكدةً أن مثل هذه التشريعات تمثل إنتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية .

وأوضحت شاكر أن إستهداف الأسرى بهذا الشكل يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية الأسرى الفلسطينيين ويضمن لهم المعاملة الإنسانية دون تمييز أو تفرقة بينهم وبين باقي الأسرى ، مشددةً على أن هذه الإجراءات من شأنها تصعيد التوتر والتصعيد في المنطقة وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني .

ودعت السفيرة ناهد شاكر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف مثل هذه الممارسات والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان إحترام حقوقهم الأساسية ، مؤكدةً على ضرورة تغليب لغة القانون والدبلوماسية في التعامل مع القضايا الإنسانية العادلة .

واختتمت شاكر بيانها بالتأكيد على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفضها الكامل لأي إجراءات من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو الإنتقاص من كرامته الإنسانية وحقوقه الأبدية .